اخيراً در پي شبهه افكني هاي فرد معلوم الحالي به نام حسن اللهياري , مجري  شبكه آمريكايي اهل بيت , در مورد ولايت فقيه كه سعي در بي اساس خواندن والقاي كردن اينكه ولايت فقيه مساله اي تازه است و هيچ پيشينه اي ندارد صورت گرفته است .
 كه در پي آن موجي از اعتراضات كاربران سايت به دليل قطع پخش زنده اين شبكه شكل گرفته (از  بعد از دستگيري عوامل اين شبكه در قم به وجود آمده ) كه علت اصلي اين مساله ناكافي بودن بصيرت اين عزيزان مي باشد .
به اميد خدا سعي در بالا بردن آگاهي شما برادران شيعه در مورد مساله ي ولايت فقيه داريم . اميد است كه از مطلب زير استفاده كافي ببريد .

 
بعضی در مقام شبهه افکنی در اذهان می گویند : ولایت فقیه ازاندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره سرچشمه گرفته است و یک امر تازه ای است، به تعبیر گستاخانه بعضی، از اختراعات اواست...

یکی از عناصر مخالف در این باره می گوید: «ولایت فقیه یک کلمه ای است که در فقه در قسمت فرعیات بوده، مثلا در جوامعی که قبلا حکومت مرکزی ))سانترالیسم(( وجود نداشته، یعنی حکومت مرکزی نبوده. .. در قدیم به این ترتیب می گفتند: اگر یک انسان مرد، بچه دار و صغیر است، سرپرستی این بچه با کیست؟ گفتند که فقیه، یک مجتهد جامع الشرایط می تواند سرپرستی اموال او را برعهده بگیرد، از این رو برای حکومت اسلامی ... این را نمی شود تعمیم داد ، هیچ کس در فقه ، و هیچ فقیهی تاکنون نیامده ، نگفته که ولایت فقیه به معنی حکومت است. (1)
اتفاقا حضرت امام خمینی قدس سره در همان هنگام که در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث ولایت فقیه را در تاریخ  1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درس خارج فقه خود مطرح نمود، به این شبهه توجه داشت، و در آن جاچنین فرمود:
موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم ، بلکه این مساله از اول مورد بحث بوده است، حکم مرحوم میرزای شیرازی  در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علمای بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد، و ایشان روی تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی،این حکم حکومتی را صادر فرمودند، و تا استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن استعمار، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقی شیرازی  که حکم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود. به طوری که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا نیز بسیاری از این مطالب را فرموده اند، و از متاءخرین مرحوم نراقی همه شوون رسول الله (صلي الله عليه و آله) را برای فقها ثابت می دانند، و مرحوم آقای نائینی  نیز می فرمایند که این مطلب از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود. در هر حال طرح این بحث تازگی ندارد، و ما فقط موضوع را بیش تر مورد بررسی قرار دادیم ، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان گذاشتیم تا مساله روشن تر گردد. (2)
پس از این اشاره، نظر شما را به پاسخ مشروح این شبهه، که در این بحث، بسیار مهم است جلب می کنیم:
مساله ولایت فقیه به معنای اعمال اموری که جنبه حکومتی داشته، در همان سال های آغاز «غیبت کبری » در گفتار فقها و علما مطرح بوده است، به عنوان نمونه:
نظریه شیخ مفید

.
نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمی
امامان معصوم(ع) اجرای حدود و برپا داشتن احکام انتظامی بین مردم را به طور دقیق به فقهای شیعه واگذار کردند، و به عموم شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانی کنند ، و آنان را در موارد اجرایی کمک نمایند. (4)  
نظریه شیخ طوسی
حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آن ها اذن و اجازه داده شده باشد ، و این وظیفه از جانب امامان(ع) به فقهای شیعه واگذار شده است. (5)
نظریه محقق اول
واجب است مصرف سهم امام (عليه السلام) در راه مستحقین را کسی بر عهده بگیرد که از امام معصوم(ع) نیابت دارد، همان گونه که او عهده دار واجبات افراد غایب است.» شهید ثانی  در شرح عبارت فوق می نویسد: منظور محقق حلی از نایب به حق، فقیه عادل دوازده امامی است که دارای همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصی نایب امام معصوم، و نصب شده از سوی آن امام است (6) . از این عبارت به روشنی فهمیده می شود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امام(ع) (که از احکام حکومتی است) ولایت دارد.
نظریه علامه حلی
اما اجرای حدود (احکام جزایی) در عصر حضور، مخصوص امام معصوم(ع) یا کسی است که امام معصوم(ع) به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت بافقهای شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزند ظالمان ، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکات ها و خمس ها رابگیرند و به مصرف برسانند. (7)  
نظریه شهید اول
اجرای حدود و تعزیرات ( احکام حکومتی) بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجرای آن بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایط پشتیبانی کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگی برای اجرای احکام ندارند ، جلوگیری نمایند ، و نیز بر فقیه واجب است که در صورت امنیت ، فتوا دهد ، و بر مردم لازم است که در مرافعات و حل اخلاف های خود نزد فقیه جامع شرایط بروند. (8)  
نظریه محقق کرکی
فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر می شود، از سوی امامان معصوم(ع) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.
پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وی درصورت لزوم می تواند مال کسی را که ادای حق نمی کند بفروشد. اوبر اموال غایبان ، کودکان ، سفیهان ، ورشکستگان ، و بالاخره بر آن چه که برای حاکم منصوب از سوی امام(ع) ثابت است ، ولایت دارد ، دلیل این مطلب ، روایت مورد قبول عمر بن حنظله ، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند می باشد. همچنين محقق کرکی می گوید:
اگر کسی از روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه مانند سید مرتضی ، شیخ طوسی ، بحرالعلوم ، و علامه حلی (ره) را مورد مطالعه قرار دهد درمی یابد که آن ها همین راه را پیموده و برپا داشته اند و به آن معتقد بوده اند. (9)
نظریه شهید ثانی
این نظریه، دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی و گروهی ازفقهای شیعه است. سپس می نویسد: روایت مورد قبول عمر بن حنظله (10)  این مطلب را تایید می کند ، زیرا اجرای حدود ، بخشی از حکم و قضاوت به شمار می آید ، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا می کند و این لطفی از جانب خدا است که موجب جلوگیری ازمفاسد و گمراهی ها می گردد ، بنابراین این دیدگاه ، قول قوی  و مورد تایید است. (11)
نظریه محقق اردبیلی و حاج آقا رضا همدانی
فقیه جامع شرایط ، خلیفه و جانشین امام معصوم است ، پس رساندن مال به دست فقیه، همانند رساندن آن به دست شخص امام معصوم(ع) است (12) .  فقیه معروف حاج آقا رضا همدانی نیزهیمن مطلب را فرموده است (13) .
نظریه صاحب مفتاح الکرامه
فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت می کنند: اما عقل; اگر فقیه چنین اجازه و نیابتی از سوی امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشکل می شود، و آن ها در تنگنا قرار می گیرند، و نظام زندگی از هم می گسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهاء) پس از تحقق آن همان گونه که اعتراف شده می توانیم ادعا کنیم که در این امر، علمای شیعه اتفاق نظر دارند، و اتفاق آنان حجت است. اما اخبار، دلالت آن ها بر مطلب ، کافی و رسا است، از جمله روایت شیخ صدوق (توقیع مبارک که قبلا ذکر شده که امام عصر(عج) به اسحاق بن یعقوب نوشت، در حوادث پدید آمده ، به راویان حدیث ما رجوع کنید ، زیرا آنان حجت بر شمایند و من حجت خدا هستم ) بر این مطلب دلالت دارد. (14)
نظریه ملا احمد نراقی
فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:
1- بر آن چه پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) که سلاطین مردم و دژهای استوار اسلام هستند ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت رادارد، جز مواردی که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و...  خارج شده است.
2- هر کاری که با دین و دنیا رابطه دارد، و ناچار باید انجام شود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردی وگروهی به آن بستگی دارد، و نظم دین و دنیا وابسته به آن است،یا شرعا از این جهت که به آن امر شده، یا فقها به آن اجماع نموده اند و به اقتضای حدیث نفی ضرر و نفی عسر و حرج یا نفی فساد بر مسلمانی یا به دلیل دیگر واجب شده، و یا شارع به انجام یا ترک آن اجازه داده، و بر عهده شخص معین یا غیر معین نهاده نشده، و می دانیم که شارع اجازه داده که باید انجام گیرد، یا اجازه انجام آن داده شده، ولی اجرای آن به شخص معینی واگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهده دار آن گردد. سپس مرحوم نراقی برای هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداخته است (15) .
نظریه کاشف الغطا
همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومی ونیازهای اجتماعی مردم ، ولایت دارد . سپس می نویسد : عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط ، براین شوون اجتماعی دلالت دارند ، این ولایت نخست از آن امام معصوم (ع) است سپس برای فقیه مجتهد با جعل امام معصوم (ع) باقول خود : ((فقیه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر شماهستم )) برقرار می باشد (16) .
نظریه استاد اعظم، صاحب جواهر
مساله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او ازامور روشنی است که نیازی به دلایل ندارد (17) .
و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون کتاب های فقه فهمیده می شود که گستردگی اختیارات ولی فقیه ، از دیدگاه ایشان از امور قطعی و واضح بوده است.
نظریه استاد اعظم شیخ انصاری
همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده می شود این است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانی است که در عصررسول خدا (ص) و صحابه منصوب می شدند ، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند ، و سرانجام ، نظر او را بپذیرند ، بلکه آن چه در عرف به ذهن ها پیشی می گیرد این است که هرگاه کسی را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند ، بر مردم واجب است در همه امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند (18) .
گرچه شیخ انصاری در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام معصوم(ع) به طور قاطع نپذیرفته، ولی در کتاب قضاء همان رای صاحب جواهر (گستردگی اختیارات فقیه) را می پذیرد، به گفته آیه الله جوادی آملی «تحولی که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ انصاری قدس سره ایجاد کرد ، باعث شد که مرحوم شیخ انصاری ولایت فقیهی را در کتاب مکاسب تدوین کرد ، با مطالبی که در کتاب قضا تدوین نمود، خیلی فرق کند (19) .
پس از شیخ انصاری قدس سره نیز علما و مراجع دیگری مانند آیه الله العظمی حاج میرزا حسین چنان که در کتاب منیه الطالب ( جلد 1، صفحه  327 ) آمده ، و آیه الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی ، وفات یافته سال 1380ه.ق (که قبلا ذکر شد) و حکیم فرزانه علامه سید محمد حسین طباطبایی (20)  و علامه میرزاابوالحسن شعرانی  (21)  و ... از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعت از آن سخن به میان آورده اند ،
 بنابراین اولا بحث ولایت فقیه تازگی ندارد، و ثانیا انحصار به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره نیست.

و به طور کلی از بررسی گفتار و عملکرد فقهای بزرگ شیعه در قرن های مختلف به دست می آید که بسیاری از آن ها به ولایت فقیه به عنوان سرپرستی امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتند مانند : خواجه نصیر طوسی و محقق حلی ، علامه حلی ، فخرالمحققین و شهید اول در قرن هشتم ، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلی ، محقق اردبیلی ، محقق ثانی و شهید ثانی که بررسی هر کدام از آن ها به طور مبسوط از حوصله این مقاله خارج است. قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضی علم الهدی (وفات یافته سال 436ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخ مفید (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سی سال امیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضی القضات ، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است. (22)  قبول این مناصب از جانب او بیان گر آن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقاد داشته است.
نتیجه این که:

پی نوشت ها:
1- مجله بصیرت بسیجی، آذرماه 76، ص 12 یکی از القا کنندگان شبهه گوید: «فقط کمتر از دو قرن پیش مرحوم ملا احمد نراقی معروف به فاضل کاشانی، معاصر فتحعلی شاه قاجار برای نخستین بار به ابتکار این مطلب پرداخت.» سپس علت آن را پشتیبانی ازپادشاه وقت دانسته است. (حکمت و حکومت، تالیف مهدی حایری،ص 178)
2- امام خمینی، ولایت فقیه، چاپ ششم، ص 113 و 114.
3- شیخ مفید، المقنعه، ص 810، و صفحات 522،537،616 و 675.
4- سلار بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، ص 263و 264.
5- شیخ طوسی، النهایه، ص 301، مطابق نقل آیه الله محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص 45.
6- شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 1، ص 53، ولایت فقیه تالیف مهدی هادوی، ص 81.
7- فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 1،ص 398 و399.
8- شهید اول، الدروس، ص 165 (باب الحسبه) مطابق نقل ولایت فقیه محمد هادی معرفت، ص 45 و46.
9- مهدی هادوی، ولایت فقیه، ص 82 به نقل از وسائل المحقق الثانی، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 142، جواهر الکلام ج 21، ص 397393.
10- این روایت در اصول کافی، ج 1، ص 67، وسائل الشیعه، ج 18کتاب ابواب صفات القاضی، باب 11 حدیث 1، ذکر شده است.
11- شهید ثانی، مسالک الافهام، کتاب الحدود.
12- محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج 4، ص 205.
13- حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 160.
14- جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، (کتاب القضاء)ج 10، ص 21، مهدی هادوی، ولایت فقیه، ص 84.
15- مولا احمد نراقی، عوائد الایام، ص 187، آیت الله مکارم،انوار الفقاهه، کتاب البیع، ج 1، ص 453.
16- کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ص 54، آیت الله مکارم، انوارالفقاهه، کتاب البیع، ج 1، ص 453 و 454.
17- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 397 و 11.
18- شیخ انصاری، المکاسب، مبحث ولایت الفقیه.
19- ولایت فقیه و رهبری، ویژه نامه انتخابات خبرگان، شماره 2،ص 65.
20- شهید مطهری، معنویت تشیع، ص 55،73و76.
21- در کتاب های خود; شرح تبصره علامه حلی و نثر طوبی و...
22- رجال علامه حلی، ص 95، ریحانه الادب، ج 4، ص 184.

پدید آورنده : حجة الاسلام و المسلمین محمد محمدی اشتهاردی
با تلخيص از www.hawzah.net   

 

حجم : 2.5 مگابايت

 

این مطلب را در سایت خود درج کنید