به گزارش شیعه آنلاین - فاطمه محمدی، در آغاز سال 2004 میلادی، یازده شهروند سعودی از اصلاح طلبان حقوقی خواستار تبدیل کشور عربی سعودی به یک کشور قانونی شدند، آنها درخواست خود را به خادم الحرمین الشریفین ملک عبد الله بن عبد العزیز ارسال داشتند، ولی مقامات دولتی این درخواست را تهدیدی برای درباریان حکومتی برداشت کردند و از این رو، این حقوقدانان را دستگیر و زندانی نمودند.

سپس آنها را مخیّر کردند که یا در زندان بمانند یا از درخواست های خود چشم پوشی کنند. سه تن از آنان این معامله را نپذیرفتتند. این افراد ادیب علی الدمینی، و دکتر عبد الله الحامد، و دکتر متروک الفالح بودند و بقیه شرط را پذیرفتند و تعهدنامه را امضاء کردند و از زندان آزاد شدند.

در ماه می سال 2005 دادگاه عالی شهر ریاض، حکم زندان ادیب علی الدمینی، عبد الله الحامد و متروک الفالح را برای چندین سال دیگر تمدید کرد. ادیب علی الدمینی که از بقیه بزرگتر بود، به مدّت نه سال، عبد الله الحامد هفت سال و متروک الفالح به شش سال حبس محکوم شدند.

در ماه اوت همان سال، عفو شاهنشاهی شامل حال این سه مرد شجاع شد و بعد از تحمّل حدود دو سال حبس آزاد شدند. ولی آنها تا به امروز همچنان از حقّ سفر به خارج از کشور محرومند. و از آن تاریخ، مطالبه برای تأسیس یک کشور قانونی از موارد ممنوعه است و احدی جرأت بیان چنین درخواستی را ندارد.

چه بسا اکثر سعودی ها نمی دانند که کسانی هستند که از شصت سال پیش تبدیل حکومت را مطالبه کرده بودند و در رأس آنان وکیل حقوقی معروف محمد سعید الطیب که تا به امروز برای تحقّق این خواست به جهت رفاه و استقرار این کشور و حفظ تمام مؤسساتش پافشاری می کند.

امروز با پیشرفت اقتصادی در جهان و تغییر فضای سیاسی حاکم بر سعودی، بخصوص تغییر اوضاع خاورمیانه در کشورهای تونس و مصر و یمن و اردن و سودان و دیگر کشورهای عربی که یکی بعد از دیگری به پا می خیزند، و همزمان با افزایش بیداری مردمی در سعودی و بازگشایی درها بر روی جهان متمدّن با انقلاب رسانه ای و اینترنتی، مردم سعودی بیش از هر زمان دیگری برای تبدیل کشور کنونی سعودی به یک کشور قانون مدار و متمدن را آمادگی پیدا کرده اند و این امری حتمی و سرنوشت ساز است، و نه تنها یک درخواست فراموش شده.

بسیاری از مردم سعودی با تقدیر و احترام با دولت سعودی کنونی برخورد می کنند و اطمنیان دارند که این دولت تصمیمات اصلاحی و امنیتی و سیاسی صحیحی اتخاذ خواهد نمود. و همچنان اغلب قریب به اتفاق ایشان ریاست پادشاه را بر دولت بر می گزینند. امّا تبدیل حکومت کنونی به یک نظام پادشاهی قانونی با انتخاب و وراثتی بودن حکومت با انتخاب پادشاه که رئیس دولت است، ممکن می باشد و قشر بزرگی از جامعه سعودی این را می خواهند. زیرا حتّی با تحقق همین امر هم، بسیاری از مشکلات فساد مالی و ادرای و سوء استفاده از قدرت را از بین می برد و همزمان از همه شهروندان و اقلیت ها حمایت می کند و از هتک حرمت و تجاوز به حقوق و آزادی های شخصی شان جلوگیری می کند.

برای تحقّق این خواست باید یک مجلس شورا که مورد اعتماد مردم باشد، تشکیل شود و این با اجرای انتخابات در سراسر سعودی با شرکت تمامی زنان و مردان امکان پذیر می باشد، تا اعضای این مجلس شورا منتخب مردم باشند، به طوری که قدرت قانونی حقیقی داشته باشد و از یک نظام دمکراتیک مشخص پیروی نماید.

خود این نظام سیاسی دمکراتیک جدید نیز باید مورد اعتماد مردم باشد و مبنی بر ارکان چهارگانه آزادی رأی، آزادی سازمان ها و مؤسسات جامعه مدنی، استقلال قضایی برآمده از حقوق بشر جهانی و مبارزه با تبعیض طبقاتی بر ضدّ اقلیت ها و زنان و بالأخره رکن چهارم آن تبادل مسالمت آمیز قدرت از طریق انتخابات آزاد و سالم باشد.

و حال زمان آن فرا رسیده که سعودی کنونی به یک نظام پادشاهی قانونی تبدیل شود و به سطح توقعات و انتظارت مردمی ارتقاد یابد، ملّت سعودی از زن و مرد و حکام و مؤسساتش همگی می توانند این انتقال تاریخی مهمّ را تحمّل نمایند، آنها امروز برای پایه ریزی یک دولت عظیم و نوین که بشارت دهنده آینده ای باشکوه برای نسل های آینده باشد، برای مواجهه با پیامدهای این مهمّ آمادگی کامل دارند.